موضوع حقوق کودکان در فرهنگ اسلامی ریشه‌های عمیقی دارد و قرن‌ها پیش بنیانگذاران عالی مقام دین اسلام و آئین تشیع، حقوق کودکان را به رسمیت شناخت و مسلمانان را به رعایت آن ترغیب و تشویق کرد.
برای فرهنگ اسلامی ما این افتخاری ماندگار است؛ هنگامی که غرب دوران جهل و تاریکی خود را می‌گذراند در شرق میانه و در ایران، در پرتو تعالیم اسلامی، به حقوق کودکان بسیار توجه می‌شود.
احترام به فرزند از جمله دستورها و سفارش‌هایی است که از رسول گرامی اسلام (ص) و ائمه‌ی اطهار (ع) در احادیث آمده است که کودک هفت ساله اول سرور، هفت سال دوم مطیع و هفت سال سوم مشاور و وزیر است و در حدیث دیگری از امیرالمومنان(ع) آمده است: «کودک را باید تا هفت سال آزاد گذاشت و پس از آن به مدت هفت سال باید به تربیت و ادب او اهتمام کرد.»
بسیاری از احادیث اهل بیت (ع) نقش و جایگاه کودکان و شیوه‌ی رفتار و برخورد بزرگسالان با آن‌ها را بررسی کرده که این موضوع اهمیت کودکان و نوجوانان، به خصوص در دوران کودکی، را نشان می‌دهد تا خانواده بتواند در شروع دوره‌ی نوجوانی ثمره‌ی هفت سال اول زندگی کودک را بچیند.
بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب پاییز ۱۳۸۱، تمام اشخاص که به ۱۸ سال تمام هجری شمسی رسیده‌اند از حمایت‌های قانونی بهره‌مند می‌شوند. این قانون در عرف جامعه به قانون «کودک‌آزاری» مصطلح شده است. با توجه به خلاهای قانونی موجود در زمینه‌ی حقوق کودکان و نوجوانان و کودک‌آزاری‌هایی که افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده، قوه‌ی قضائیه در سال ۱۳۸۸، لایحه‌ای را با عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانان» در قالب ۵۴ ماده تقدیم دولت کرد و در نهایت در سال ۱۳۹۰، لایحه‌ی مزبور به ۴۹ ماده کاهش یافت و در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و به مجلس ارسال شد.
قوه‌ی قضائیه در نظر دارد با تدوین و پیشنهاد لایحه جدیدی تحت عنوان «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» با تعامل سایر نهادها و ارگان‌های مرتبط با حقوق، خلاهای موجود را برطرف سازد و سعی می‌کند تا نقاط قوت و ضعف لایحه‌ی مورد نظر را مورد بررسی بیشتر قرار دهد.
کودکان بیشترین آسیب‌پذیری اجتماعی و آنان برای دفاع و به کرسی نشاندن حقوق خود کمترین نفوذ را دارند و نمی‌توانند توجه دیگران را برای احقاق حقوق خود جلب کنند.
پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک کنوانسیونی بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند و دولت‌هایی که این تعهد را امضا می‌کنند موظف به اجرای آن هستند.
جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۷۲، با تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان (مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نیست) به طور رسمی این کنوانسیون را پذیرفت. تا سال ۱۳۸۸، وزارت امور خارجه، به عنوان نماینده‌ی دولت، امور مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون و وظیفه‌ی نظارت و تنظیم گزارش ادواری و ارسال آن را بر عهده داشت و از دی ۱۳۸۸، این مسوولیت به وزارت دادگستری واگذار شد.
در سال‌های اخیر، نیز وزارت دادگستری برای تسریع در تصویب قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان» اقدامات موثری را انجام داده که در ادامه به آن‌ها را بررسی و معرفی می‌کنیم.