به مناسبت ۲۹ مهر روز ملی صادرات صادرات و توسعه صادرات؛ نیازمند یك تحول اساسی و اصولی

به مناسبت ۲۹ مهر روز ملی صادرات صادرات و توسعه صادرات؛ نیازمند یك تحول اساسی و اصولی

دکتر اسدا… افشار

محقق، نویسنده و پژوهشگر

 

از سال ۱۳۷۶، بیست و نهم مهر، با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، به عنوان روز ملی صادرات تعیین شد تا بیانگر عزم و اراده‌ی ملی در دولت و مردم برای توسعه‌ی صادرات غیر نفتی و در نتیجه توسعه‌ی اقتصادی کشور باشد. تعیین یک روز از روزهای سال، برای صادرات ضمن ترویج فرهنگ صادرات میان توده‌ی مردم، تقدیر از سربازان و ایثارگران جبهه‌ی اقتصادی، فرصتی برای تبادل افکار، شناخت مشکلات و تنگناها و بررسی راهکارهایی برای رسیدن به هدف والای جهش صادرات است. ضمن تبریک این روز ملی بر فعالان اقتصادی و صادر کنندگان عزیز؛ مطالب و مباحثی را کوتاه و معجز از دریچه‌ی نگاه کارشناسان و صاحب‌نظران در این‌باره بیان می‌کنیم که امیدواریم مفید ارزیابی باشد. همراه ما باشید.

 

  1. روز ملی صادرات فقط دستمایه‌ای برای تفکر در این زمینه، برخورد عقاید، اندیشه‌ها و مکاتب فکری برای رسیدن به جهش صادراتی است. این مهم باعث تقویت تشکل‌های صادراتی می‌شود و به حرکت صادرات نیز سرعت می‌بخشد. این سرعت هنگامی محقق می‌شود که مسوولان و دستگاه‌های مرتبط با تشکل‌ها و دست‌اندرکاران بخش‌های مختلف صادرات، با برنامه‌ریزی تلاش مضاعفی را با مشارکت، هم‌فکری و همدلی در این ارتباط مبذول کنند.
  2. صادرات موتور محرک اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی است که نقش مهمی را در عرصه‌ی اقتصاد ایفا و ظرفیت‌های جدیدی را ایجاد می‌کند و باعث تقویت آن‌ها می‌شود. نقش دولت‌ها در جهت هموار کردن راه توسعه‌ی صادرات، تعیین کننده و تضمینگر سرمایه‌گذاری‌های موجود و کاهش انحصار در این مسیر است.
  3. یکی از هدف‌های اصلی سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی، افزایش صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی کشور به نفت در طول سالیان گذشته بوده که متاسفانه تا به امروز، که ۴۰ سال ازعمر انقلاب می‌گذرد، بنا به دلایل متعدد این هدف تحقق نیافته است. باید اذعان داشت که دولت‌های پس از انقلاب در این خصوص کوتاهی و قصور ورزیده‌اند. مقام معظم رهبری در این باره، همواره طی سه دهه‌ی گذشته، نسبت به ضرورت توجه و تحقق آن تاکید داشته‌اند. ایشان در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۳۷۳، از بستن چاه‌های نفت و شکل‌گیری اقتصاد کشور بر اساس تولیدات غیر نفتی به عنوان «آرزوی واقعی» خود نام بردند و همگان را به تلاش در مسیر تحقق این امر مهم فرا خواندند. در راستای تاکیدهای مقام معظم رهبری، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، توسعه‌ی صادرات غیر نفتی را از اولویت‌های مهم دولت می‌داند و همکاری وزارت اقتصاد را به عنوان مسوول برنامه‌ی ملی‌ برون‌گرایی اقتصاد مقاومتی با وزارت صنعت و سازمان مدیریت لازم می‌داند تا از این طریق دستورالعملی شفاف تدوین و مشخص شود.
  4. محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و سخنگوی دولت، از رشد ۲۸ درصدی صادرات غیر نفتی در طول عمر دولت تدبیر و امید خبر می‌دهد و معتقد است بعد از نزدیک به چهار دهه تلاش قدرت‌های بزرگ استکباری برای مقابله با انقلاب اسلامی، آمارهای رسمی شورای عالی صادرات غیر نفتی قابل تامل است و شاهد رشد فزاینده در صادرات غیر نفتی هستیم. با عنایت به مطالب بیان شده، حال سوال این است که دولت به عنوان متولی این سیاست با توجه به تذکرات اکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه‌ی توجه به صادرات غیر نفتی و سامان اقتصاد کشور با وجود داشتن نقشه‌ی راه روشن تا چه اندازه مثبت عمل کرده‌ است؟ پاسخ به این سوال را بر عهده‌ی مردم و تشکل‌های صادراتی، که دلی پر درد از دولت دارند، می‌گذاریم.
  5. زمانی که حسن روحانی ریاست دولت یازدهم را به دست گرفت گزارش‌هایی از گمرک جمهوری اسلامی مبنی بر کاهش ۱۶ درصدی ارزش و ۷ درصدی وزن صادرات غیر نفتی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ منتشر شد که این امر در ۱۵- ۱۰سال اخیر بی‌سابقه بوده است. جای تعجب ندارد که این روزنه‌، رویکرد کارشناسان را به سمت و سوی خود معطوف می‌کند. طبق نظرات ارائه شده، دولت امید در حوزه‌ی تجارت خارجی عملکرد قابل قبولی نداشته و در نگاهی دقیق‌تر به آمار سال گذشته، روندی خاص در صادرات غیر نفتی کشور دیده نشده است؛ بنابراین، از آنجایی که آمار تولید در کشور طی سال‌های اخیر منفی بوده نمی‌توان انتظار ظهور تغییر در این راستا را داشت.
  6. حمید صافدل، رئیس سابق سازمان توسعه‌ی تجارت و معاون وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، درباره‌ی دلایل افت شدید صادرات غیر نفتی کشور در سال ۹۴ معتقد است شرایط حاکم بر اقتصاد کشور به شکلی است که گاهی موجب رکود و تورم می‌شود. برجام شرایط اقتصادی را در حالت انتظار طولانی مدت قرار داده؛ بنابراین، جدی‌ترین دلیل کاهش ۱۷درصدی صادرات غیر نفتی بعد از دو دهه این است که شرایط تجارت خارجی کشور در شرایط رکود و انتظار طولانی مدت به سر می‌برد. به اعتقاد او اگر در سال جدید، نگاه دولت به صادرات غیر نفتی مانند سال ۹۴ باشد، هیچ تغییری در وضع تجارت خارجی کشور ایجاد نمی‌شود. متاسفانه، در دولت یازدهم بیش از آنکه افزایش صادرات غیر نفتی باعث مثبت شدن تراز تجاری شده باشد، کاهش حجم تجارت خارجی، به خصوص کاهش واردات، تراز تجاری را مثبت کرده است.
  7. صادرات غیر نفتی، به خصوص کالاهای صنعتی، ضمن ایجاد ارزش افزوده‌ی بالا، وضعیت اشتغال در جامعه‌ی جوان ایران را بهبود ‌می‌بخشد و باعث کسب درآمدهای ارزی برای تامین نیازهای وارداتی در کشور می‌شود. همچنین، ضریب تاثیرپذیری کشور از تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی را، که به واسطه‌ی تکیه بر اقتصاد نفتی به وجود می‌آید، کاهش می‌دهد. به ویژه اینکه، در تحولات نوین اقتصاد جهانی، که به سمت حذف تمام موانع غیر تعرفه‌ای و کاهش تعرفه‌ها حرکت می‌کند، به منظور افزایش سهم کشور در اقتصاد جهانی و دستیابی به رشد و توسعه‌ی اقتصادی پایدار، جهش صادراتی امری الزامی است و عزم جدی را می‌طلبد.
  8. بخش صادرات از طریق منافع جانبی حاصله می‌تواند بر بهره‌و‌ری کل عوامل تولید اثر مثبت بگذارد و موجبات افزایش کل تولید اقتصاد را فراهم آورد. در این حال، بخش‌های غیر صادراتی نیز به طور غیر مستقیم با دو روش استفاده از خدمات مدیریتی، استراتژی بازاریابی و بهبود تکنولوژی و همچنین توسعه‌ی حمل و نقل و ارتباطات و خدمات جانبی به واسطه‌ی رشد بخش صادراتی از منافع ناشی از افزایش صادرات بهره‌ می‌برند. بیشتر بهره‌وری عوامل صادراتی به دلیل استفاده از نیروی کار متخصص‌تر، فن‌آوری‌ برتر و تقویت تحرک عوامل تولید از بهره‌وری بخش غیرصادراتی بالاتر است.
  9. در آغاز سال ۱۳۹۵، بار دیگر مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود بر توجه ویژه به لزوم تحقق اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی، افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری تاکید کردند. صادرکنندگان و دولت تدبیر و امید باید با هدف توسعه‌ی همه جانبه‌ی کشورمان در عرصه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی تمام تلاش خود را برای تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی با همدلی و همکاری به کار گیرند.
  10. کارشناسان به درستی معتقدند توسعه‌ی صادرات غیر نفتی در شرایط كنونی اقتصاد ایران از مهم‌ترین مسائل سیاسی و اقتصادی است كه مسوولان كشور باید در نظر داشته باشند. از این رو، توسعه‌ی صادرات غیر نفتی نه تنها از دیدگاه ارز آوری، بلكه از نظر ایجاد اشتغال در داخل كشور از اولویت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تنوع صادرات غیر نفتی نه تنها از دیدگاه اقتصادی، بلكه به عنوان راه حلی سیاسی در راستای پیشبرد اهداف دولت نیز موثر واقع می‌شود، به همین دلیل، اندیشه‌ی گسترش صادرات غیر نفتی از دیرباز در سطحی گسترده مورد توجه مسوولان قرار گرفته است. موضوعی كه مقام معظم رهبری نیز در بند۱۰ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آن را مورد تاكید قرار داده‌اند.
  11. با نگاهی به سخنان رهبر معظم انقلاب در این دو دهه‌ی اخیر، به این نتیجه می‌توان رسید كه با توجه به شرایط كنونی كشور، به صادرات غیر نفتی بیش از گذشته باید توجه شود تا بتوان اقتصاد مقاومتی را با تكیه بر توان داخلی و استفاده از تمام ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی كشور محقق كرد. كاهش خام فروشی نفت از مهم‌ترین عوامل تحقق اقتصاد مقاومتی است. بر این اساس، برای دستیابی به رشد اقتصادی باید با دنیا ارتباط داشت و با بالا بردن حجم تولید در اندیشه‌ی ارز آوری از مسیر صادرات غیر نفتی بود، حیطه‌ای كه ایجاد ثبات در حوزه‌ی اعمال سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی و كاهش وابستگی بودجه به نفت را مورد تاكید قرار می‌دهد.

 

کلام آخر

از دیدگاه صاحب نظران اقتصادی؛ جامعه‌ی ایران در زمینه‌ی صادرات غیر نفتی به تحولی اساسی و اصولی در ابعاد گوناگون نیاز دارد و فضاسازی مناسب برای صادرات غیر نفتی، مدیریت حرفه‌ای، شناخت بازارهای جهانی، فعالیت‌های بازاریابی حرفه‌ای و حفظ روابط مناسب با كشورهای خارجی از جمله اموری به شمار می‌رود كه در قالب یك نظام باید به آن‌ها توجه شود. در غیر این صورت فعالیت‌های غیر نفتی را با شعار نمی‌توان پیگیری كرد و انتظار موفقیت در این زمینه داشت.