اقتصاد؛ پاشنه آشیل یا نقطه‌ی قوت یک کشور

اقتصاد؛ پاشنه آشیل یا نقطه‌ی قوت یک کشور

دکتر اسدا… افشار

نویسنده، محقق و پژوهشگر

 

اقتصاد پدیده‏ای است که نظام سیاسی کشورها با توجه و اتکا به آن شکل می‏گیرد و به شکل امری کاملا سیاسی و حکومتی ظاهر می‏شود. در این روند، برای تعیین و تثبیت نظام اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشورها، به طور معمول در قوانین اساسی، اصولی گنجانده می‏شوند که نشان‏دهنده‌ی نگرش حاکمیت به موضوع اقتصاد و نوع اقتصاد حاکم بر هر کشور هستند. این اصول با طرح دیدگاه‏های کلی درباره‌ی موضوعات اصلی اقتصاد جامعه و پرهیز از ورود به موارد جزئی و متغیر، نقشی کاملا موثر در سامان‏دهی اقتصاد هر کشور، متناسب با نگرش مورد پذیرش جامعه و حاکمیت سیاسی آن دارند.

در این شماره می‌خواهیم حال و روز اقتصاد کشور را از چند دید بررسی کنیم. همراه ما باشید.

 

* اقتصاددانان با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور معتقدند که فشار اصلي روي جريان درآمدي کشور به حوزه‌ی نفت است که در اقتصاد ايران، با غفلت و تمرکز نداشتن برخي از مسوولان، کشور را به اين حوزه به شدت وابسته کرده است؛ به گونه‌اي که در دو دهه‌ی اخير تاکنون، روند وابستگي به درآمدهاي نفتي هر سال از سال قبل بيشتر شده که اين خود آسيب‌پذيري و طمع را برای اعمال فشار بيشتر بر کشور افزايش می‌دهد. از اين رو، شاهديم که از سال ۸۸ تاکنون، کشور تحت فشار درآمدهاي نفتي و متعاقبا محدوديت در مبادلات پولي و چرخه‌ی درآمدي در سطح بين‌المللي بوده و دنياي سلطه از تمامي ابزارهاي خود براي فشار اقتصادي استفاده کرده که البته در اين‌جا نقطه‌ی مثبت اين است که اگر اين مرحله را با قوت بگذرانيم ترفند نظام سلطه را خنثي کرده‌ايم.

عمده‌ترين وظايف دولت در اقتصاد عبارت‌اند از:

الف) تعريف حقوق مالكيت بر مبناي محتواي قرارداد اجتماعي و دفاع و حفاظت از آن. ب) مبارزه با انحصارات و دفاع از رقابت. ج) توليد كالاهاي عمومي، به خصوص فعاليت در زمينه‌هاي حفاظت از محيط زيست، ارتقاي فناوري و پژوهش‌هاي بنيادي و ارائه‌ی اطلاعات صحيح و شفاف. د) ايجاد فرصت‌هاي برابر، به ويژه در حوزه‌ی آموزش و دسترسي يكسان به امكانات عمومي براي همه. ه) مديريت و مسووليت «توسعه» در چارچوب اقتصاد بازار، با اين شرط كه دخالت و هدايت دولت بايد به راه‌اندازي و تقويت بازارها و نه از كار انداختن آن‌ها منجر شود. ز) پيگيري سياست‌هاي توزيع مجدد درآمد برای تامين نيازهاي اساسي، فقرزدايي و برقراري رفاه متعارف، با اين شرط كه اين سياست‌ها نيز در راستاي اختلال نداشتن در بازارها و بلكه در صورت امكان با هدايت دولت و از طريق بنگاه‌هاي اقتصادي انجام پذيرد. ح) ايجاد بازارهاي مفقوده از قبيل بازار سرمايه و پوشش دادن به ريسك‌هايي كه بازارها در تضمين آن ناكام هستند.

 

* برای رفع انحصارات، به خصوص قاعده‌مند کردن رفتار دولت در اقتصاد، لازم است ابتدا از انحصارات بي‌ضابطه دولتي جلوگيري شود؛ سپس با بسترسازي لازم زمينه‌ی فعاليت بخش‌هاي تعاوني و خصوصي در اين زمينه‌ها با تكيه بر اصل رقابت فراهم شود. رقابت در اقتصاد باعث اجرايي شدن اصل دوم عدالت اقتصادي‌ مي‌شود. اين دو هدف صرفا با تعيين قانون جامع و شفاف قابل تامين است كه بستر حقوقي لازم را براي عملكرد بازارهاي رقابتي فراهم و رفتار دولت را در چارچوب قواعد و معيارهاي مشخص تنظيم می‌کند. در عين حال، بايد افزود که در زمينه‌هايي مثل امور دفاعي و امور مربوط به حفظ امنيت شهروندان انحصار دولت مورد تائيد است و از آن حمايت‌ جدي بايد به‌ عمل آيد.

 

* سالم‌سازي فعاليت اقتصادي مستلزم اين است كه ساز و كار و منطق اقتصادي مبناي تمام تصميم‌هاي اقتصادي قرار گيرد. چه رقابت در شرايط سالم اقتصادي (در چارچوب تحقق موازين عدالت اجتماعي در نظام اقتصادي) باعث تعيين پاداش‌ها بر اساس شايستگي‌ می‌شود، اما نكته‌ی مهم در اين زمينه اين است كه زمينه‌سازي براي فعاليت سالم اقتصادي و استقرار موازين عدالت اجتماعي در نظام اقتصادي ايران مستلزم دخالت دولت به عنوان مظهر اراده‌ی عموم جامعه است. بر اين مبنا سالم‌سازي اقتصاد ايران نيازمند برنامه‌ريزي آگاهانه و دقيق است تا با تمام مظاهر فساد و تبعيض در اين اقتصاد مقابله شود که تاکنون این امر مهم بنا به دلایل عدیده عملی و محقق نشده است.

 

* در مرحله‌ی فعلي اقتصاد ايران، كه فرصت‌هاي زيادي از دست رفته، ضروري است در چارچوب تفكر سيستمي و هماهنگ اهداف استراتژيك نظام اقتصادي ايران، به طور واقع‌بينانه تعريف و ساز و كارهاي رسیدن به آن نيز براساس تئوري‌هاي معتبر علمي مشخص شود. كارگزاران نظام بايد به خوبي به اين نكته توجه كنند كه امكان رسیدن به تمام اهداف ايده‌آل، كه در بيست سال اخير به بيان‌هاي گوناگون مطرح شده، به يك باره وجود  ندارد و رسیدن به هدف بدون گذر از فرايندهاي طبيعي آن ميسر نيست؛ بنابراين، لازم است اهداف استراتژيك بر تمام هدف‌هاي ديگر برتري يابند و آن هدف‌ها به مراحل بعد واگذار شوند.

 

* در بیان پیشوایان معصوم (ع) و نیز گواه دانشوران جامعه‌شناسی زیر بنای پیشرفت همه جانبه، پیشرفت اقتصادی یا همان فقر زدایی است. بیان نورانی پیامبر گرامی اسلام (ص) که می‌فرمایند:«کادالفقر ان یکون کفرا» (کافی جلد۲ص۳۰۷) به روشنی اهمیت و محوریت اقتصاد در پیشرفت فرهنگ و اجتماع را بیان می‌کند. با پیشرفت اقتصاد، جامعه رو به رشد، با تحرک و با نشاط پیش می‌رود. در جامعه، با اقتصاد سالم و کامل، جوانان به هنگام مشغول کار می‌شوند و درآمد مناسبی خواهند داشت که در پرتو آن ازدواج‌های به موقع و آگاهانه شکل می‌گیرد و بنیان خانواده محکم و استوار می‌شود. در پرتو رونق اقتصادی، هیچ بیکاری در جامعه نمی‌ماند که به بیان جامعه‌شناسان، بسیاری از مشکلات فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی زاییده‌ی بیکاری‌هاست. ریشه‌ی بسیاری از ناهنجاری‌ها اعم از فساد، فحشا، سرقت، اغتشاش‌ها، نارضایتی‌ها و همه و همه در بیکاری و رکود اقتصاد جوامع است. از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل شده است که: «خداوند از جوان بیکار بیزار است.» این جمله گوهر بار از اصول وارکان بسیار حیاتی علوم اجتماعی به شمار می‌رود.

 

* رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، دهه‌ی چهارم انقلاب اسلامی را دهه‌ی پیشرفت و عدالت نامیدند و در سال‌های اخیر راهبردهایی برای رسیدن به آن آرمان را تعیین و تبیین کردند. نوآوری و شکوفایی بستر مهم تحقق پیشرفت و عدالت است و اصلاح الگوی مصرف در جامعه‌ای که اسراف به فرهنگ عمومی تبدیل شده از حیاتی‌ترین راهبردهای فرهنگ اقتصادی به شمار می‌رود و همت و کار مضاعف در آغازین سال‌های دهه‌ی چهارم انقلاب اسلامی با منظم شدن جهاد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال؛ موانع رونق اقتصاد را با مدیریت جهادی رفع می‌کند.

 

* اقتصاد پاشنه‌ی آشیل یا نقطه‌ی قوت یک کشور است و در هر صورت باید مورد توجه آحاد مسوولان کشور قرار گیرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در طول سخنرانی‌ها و دیدارهایی که با مسوولان و آحاد مردم، به خصوص در یک دهه‌ی اخیر داشته‌اند همواره به موضوع اقتصاد اشاره کرده‌اند. همچنین، آن‌ها برای ترغیب مسوولان و مردم به حل گره‌ها و مشکلات اقتصادی چند سالی است که شعارهای سال را اقتصادی نامگذاری می‌کنند.

 

* قاچاق کالا از معضلات جدی و مهم پیش رو اقتصاد ایران به شما می‌رود و رئیس‌جمهور نیز بارها، به خصوص در مبارزه‌های انتخاباتی اخیر، وعده‌ی مقابله و کاهش آن را داد. او همچنین، وعده‌ی حذف کامل قاچاق تا پایان دولت دوازدهم را داد؛ اتفاقی که در صورت تحقق کامل آن، کشور گام بلندی در تقویت بخش داخلی اقتصاد برخواهد داشت که عدم وابستگی به نفت یکی از نتایج ملموس آن به شمار می‌رود. بنا به آماری که مسوولان در سال‌های اخیر ارائه داده‌اند، سالانه حدود ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، آماری که در صورت بی‌توجه‌ای و نداشتن راه حلی برای مقابله با آن، به خودی خود اقتصاد یک کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تولیدات داخلی آن کشور را به سمت نابودی کامل می‌برد. تولیداتی که قرار است سنگ ‌بنای اقتصاد مقاومتی را شکل می‌دهند.

 

در این مقطع حساس و بحرانی نیاز است:

  1. اقتصاد ایران در مورد رفتارهای داخلی خود دست به بازنگری‌های جدی بزند.
  2. به فکر چاره برای حفظ ثبات بازار باشیم.
  3. حل‌ و فصل هرچه سریع‌تر و با قاطعیت چالش‌هایی پیش روی اقتصاد کشور.
  4. برطرف کردن نوسانات ارزی که یکی از چالش‌های اقتصادی ایران است.
  5. دولت باید به فکر بهبود مستمر فضای کسب ‌و کار در داخل کشور باشد.
  6. حذف قواعد و مجوزهای زائد که اقتصاد ایران را محاصره کرده است. این درحالی است که برنامه‌ی ششم توسعه تاکید بر حذف قواعد زائد دارد، ولی در عمل چنین اتفاقی رخ نداده است!
  7. انجام اصلاحات جدی در نظام بانکی.