دکتر اسدا… افشار – نویسنده، محقق و پژوهشگر
ایران، به دلیل شرایط خاص و هم جواری با مراکز عمده تولیدکنندهی مواد مخدر و قرار گرفتن در بهترین و کوتاهترین مسیر ترانزیت، در چند دههی اخیر، گذرگاه انتقال مواد مخدر از افغانستان به اروپا بوده است. وجود زمینههای رشد وگسترش مواد مخدر در ایران و قاچاق آن، که هم اکنون به تجارتی زیرزمینی تبدیل شده است، پیچیدگی اوضاع فعلی را فراهم کرده و میرود تا به بحرانی اساسی در جامعه تبدیل شود. در عرصهی ملی، کشور ایران، به دلیل ساختار جمعیتی، موقعیت ژئوپولتیکی، نداشتن استراتژی و طرح جامع ملی مبارزه با عرضه، کاهش، تقاضا و درمان معتادان، به عنوان یکی از آسیبپذیرترین کشورهای جهان مقابل موضوع مواد مخدر است. گزارشهای آماری حاکی از گسترش فزاینده اعتیاد به مواد مخدر در ایران است. به طوری که اعتیاد بعد از بيکاری و گرانی سومین معضل اجتماعی است. در مورد آمار معتادان در ايران، اعداد و ارقام مختلفي ذكر ميشود؛ براساس آخرين اعلام حدود دو میلیون و ۸۰۸ هزار نفر در ايران معتاد دائمي هستند و حدود ۸۰۰ هزار نفر نيز به صورت تفنني مواد مخدر مصرف ميكنند كه البته با توجه به اينكه در همه جاي دنيا تعداد افرادي كه به صورت تفريحي و تفنني مواد مخدر مصرف ميكنند بيش از معتادان دائمي است، بیشتر كارشناسان به اين آمار به ديدهی ترديد نگاه ميكنند.
متأسفانه از سال ۱۲۸۹، که مبارزهی قانونی بر ضد عرضه و تقاضا و کاستن از آسیبهای ناشی از مواد مخدر در کشور ما آغاز شد، به مشکل مواد مخدر، که چند وجهی یا چند عاملی است، به صورت تک بُعدی نگریستند، به مبارزه با معلول با تعیین مجازاتهای اعدام، حبس، مصادره، شلاق و جریمه برخاستند و هرگز عوامل و ریشههایِ روآوری به ارتکاب ِ قاچاق ِ مواد مخدر یا مصرف آن را جستوجو نکردهاند؛ بنابراین، حدود یک قرن مبارزه با مواد مخدر، در هیچ یک از ابعاد عرضه، مصرف و کاهش آسیبهای ناشی از مواد مخدر، توفیق قابل توجهای دیده نشده است. البته مشکل مواد مخدر را باید یکی از بحرانهای جهانی دانست و کشوری در جهان نیست که از ابتلای به آن در امان مانده باشد، ولی مهم این است که برخی از کشورها، به دلیل اجرای برنامههای ِ ارزیابی شدهی مبارزه با مواد مخدر، در کاهشِ عرضه، مصرف و آسیب موفقیتهایی داشتهاند. چنانکه در اوایل دههی ۱۹۸۰، شمار مصرفکنندگان مواد مخدر در امریکا، حدود ۲۳ میلیون نفر به طور رسمی اعلام شد، درحالی که در سالهای اخیر حدود ۱۰ میلیون نفر گزارش شد و برخی از کشورهای اروپایی توانستند. مشکل مواد مخدر را مهار کنند و از روند افزایشی شمار مصرفکنندگان بکاهند. هدف این است که عوامل روآوری به قاچاق و مصرف مواد مخدر ریشهیابی، آسیبهای ناشی از آن شناسایی و راهبردهای کاربردی کاهش در هر سه بُعد عرضه، تقاضا و آسیب معین شود.
تئورهای مختلف در رابطه با پدیدهی اعتیاد
تاکنون روانشناسان، روانپزشکان، جامعهشناسان، محققان و متخصصان تئورهای مختلفی را در ارتباط با پدیدهی اعتیاد ارائه دادهاند. گروهی معتقدند که آمادگی روانی، شخصیت نابهنجار، بیماریهای دردناک و صعبالعلاج علت اصلی اعتیاد است، عدهای دیگر ناهنجاریها و نابسامانیهای موجود در خانواده و معاشرت با دوستان منحرف (گروه همسالان) را علت اصلی اعتیاد فرد میدانند. گروهی دیگر علل اعتیاد را در اجتماع جستوجو میکنند و بحرانها و بیسازمانیهای اجتماعی را علت اصلی اعتیاد به مواد مخدر میدانند.
قاچاق و عرضهی مواد مخدر؛ زائلكنندهی ارزشهاي اجتماعي
برای بیان آسیبهای اجتماعی که قاچاق و عرضهی مواد مخدر به ارزشهای اجتماعی اعم از ارزشهای فرهنگی، امنیتی، مذهبی و اخلاقی وارد میکند باید به رابطهی معنادارِ قاچاق مواد مخدر با ارتکاب دیگر جرایم و رفتارهای ناهنجار اجتماعی توجه شود، این رابطهی معنادار، در تمام تحقیقات انجام شدهی ملی، فراملی، سیاست جنایی تمام کشورها و اسناد بینالمللی تائید شده است؛ بنابراین، در ایران در سال ۱۲۸۹، دورهی دوم قانونگذاری قانون تحدید تریاک تصویب شد که قاچاق تریاک جرم شناخت و مصرف آن را ممنوع کرد. علاوه بر قوانین داخلی کشورها، در کنوانسیونهای بینالمللی معتبر هم، قاچاق مواد مخدر را اوایل قرن بیستم میلادی جرم شناختند. در این امر، که قاچاق مواد مخدر علاوه بر آنکه جرم است جرمزا نیز است و باعث آسیب دیدن بسیاری از ارزشهای اجتماعی میشود. کسی (حتی قاچاقچی مواد مخدر) تردید ندارد. چه بسیارجنایات و ناهنجاریهای اجتماعی از قبیل قتل، جرح و آدمربایی… که از آثار تبعی قاچاق مواد مخدر است؛ برای مثال، در کشور ما متجاوز چهار هزار مامور مبارزِ با قاچاق مواد مخدر در درگیری با قاچاقچیان در مدت ۳۹ سال گذشته به شهادت رسیدند و تعداد بالنسبه زیادی هم معلول شدند. بدیهی است که تعداد زیادی از قاچاقچیان هم در درگیریها کشته، معلول یا به حکم دادگاهها اعدام و زندانی شدند و اموال آنها مصادره شده است. چه بسیار افرادی که در دام این قاچاقچیان اسیر اعتیاد به مواد مخدر و به دلیل اثر آن، مرتکب انواع بزهها و ناهنجارهای اجتماعی شدند. مجموع افراد و اعضای خانوادههایی که در کشورمان به نحوی از مواد مخدر رنج میبرند متجاوز از۲۰ میلیون نفر بیشترند و این به معنای آن است که قاچاق مواد مخدر نزدیک به یک سوم از افراد جامعه را وا میدارد تا به ارزشهای اجتماعی آسیب وارد کنند.
آمارهاي نگران كننده
پرویز افشار، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، دربارهی مواد مصرفی معتادان اظهار کرد: «تریاک با ۶۶.۸ درصد، ماری جوآنا و مشتقات آن شامل ماری گل، گراس، علف با ۱۱.۹ درصد، کراک افغانی و هروئین ۱۰.۶ و شیشه ۸.۱ درصد نحوهی شیوع مصرف مواد مخدر میان دو میلیون و ۸۰۸ هزار نفر مصرفکنندهی مستمر مواد مخدر در کشور است که با توجه به این آمار، مصرف تریاک همچنان در صدر مواد مخدر و مصرف شیشه افت قابل توجهای داشته است. از حیث میزان تخریب و آسیب جسمی و روانی و ایجاد وابستگی و در نهایت مرگآوری نیز شیشه با ۹۰ درصد تخریب رتبهی نخست و کراک با ۷۰ درصد تخریب مقام دوم را به خود اختصاص داده است. اگرچه اطلاعات ارائه شده، به خصوص وضعیت و جایگاه کراک در میان مواد مخدر رایج در ایران، جالب و برای برخی دور از انتظار و شاید باور نکردنی باشد، اما به هرحال گویای حقایق زیادی است. آمارها نشان میدهند که از مهمترین و درعین حال نگران کنندهترین تغییرات فرآیند اعتیاد در ایران، کاهش سن معتادان و گرفتاران این معضل است. از سوی دیگر، در مقایسه با افراد معتاد مسنتر، جوانان و نوجوانان، گرایش و تمایل بیشتری به مصرف مواد مخدر جدید و نوظهور، که عمدتا سنتتیک هستند، دارند و بیشتر آنها را بر مصرف مواد مخدر سنتی و طبیعی مانند تریاک ترجیح میدهند؛ بنابراین، به تدریج مصرف مواد مانند کراک، شیشه، اکستازی و…، که در گروه مواد سنتتیک و جدید جای میگیرند، افزایش مییابد و بعید به نظر نمیرسد که در آینده، به دلیل حجم و میزان مصرف، جای موادی مانند تریاک را بگیرند یا حداقل از سهم آنها کاسته شود؛ بنابراین، باید از هم اکنون تدبیر کرد و چارهای اندیشید.
عمق فاجعهآمیز و تخریبی بودن مواد مخدر
نکتههایی که در زیر فهرستوار میآیند واقعا تکان دهنده و برباد دهندهی بنیاد جامعه و اجتماع بشری هستند. این موارد از دل سخنان دکتر علی هاشمی، رئیس کمیتهی مستقل مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانهی مجمع تشخیص مصلحت نظام، که سالها در این زمینه مسوولیت داشته است، در نشست «سیاستهای جایگزین در قبال مواد مخدر» در اسفند ۱۳۹۴، بیان شده است که اشاره به این نکتهها بیانگر عمق فاجعهآمیز و تخریبی بودن مواد مخدر است:
* ۹۰ درصد اقتصاد موادمخدر کثیف و بر مبنای پولشویی است.
* طبق برآورد اجمالی، این اقتصاد سالانه معادل هزار و ۶۰۰ تا دو هزار میلیارد دلار چرخش مالی در دنیا دارد.
* میزان خسارت اقتصادی وارد شده به کشور، از راه مواد مخدر ۱۲ میلیارد دلار بوده است؛ بدین ترتیب سالانه ۴۵ هزار میلیارد تومان از اقتصاد کشور به واسطهی این پدیده از بین میرود.
* در دورهی هشت سالهی سازندگی، ۸۰ درصد توجه به مقابله با عرضه و ۲۰ درصد به کاهش تقاضا اختصاص داشت.
* اتفاق بزرگی که در دورهی هشت سالهی اصلاحات رخ داد، برنامهریزی در حوزهی مبارزه با مواد مخدر، به خصوص ورود آن به برنامهی چهارم توسعه، بود.
*در ابتدای سال ۱۳۸۴، قیمت مواد مخدر صنعتی کیلویی ۱۶۷ تا ۱۷۱ میلیون تومان بود در حالی که در انتهای دولت دهم این رقم به ۸ تا ۹ میلیون تومان رسید.
* مهمترین عنصر مواد مخدر، که «جذابیت اقتصادی» آن است، همچنان پابرجاست. از اوایل انقلاب تا الان، حتی یک درصد هم به اقتصاد مافیای مواد مخدر در کشور خسارت وارد نشده و روزانه ۱۱۰ میلیارد تومان از پول مردم در راه مواد مخدر از بین میرود.
* هم اکنون فاصلهی خماری تا نشئگی هر فرد معتاد در شهرهای کوچک دو دقیقه و در شهرهای بزرگ ۱۰ دقیقه است.
* ۹۹ درصد اعدامیها در کشور از مافیای اصلی مواد نیستند؛ بلکه رتبههای سوم، چهارم و پنجمی هستند که مافیای اصلی آنها را در مقابل تیر و تیغ قرار داده و خودشان قبراق و سرحال به زندگیشان ادامه میدهند.
جان کلام
سه نگرانی اصلی مردم طی این سالها، در نظرسنجیهای مختلف انجام شده «بیکاری»، «تورم» و «اعتیاد» عنوان و امروز اعتیاد به یکی از نگرانیهای دائمی مردم تبدیل شده و نوعی بیاعتمادی مردم را رقم زده است بهگونهای که ناخواسته افراد از عملکرد حکومت ناراضی میشوند و میگویند دولت یا نمیخواهد یا نمیتواند با این پدیده برخورد کند. پیچیدگی مشکل اعتیاد ناشی از عوامل متعددی است. با توجه به گستردگی ابعاد، شدت و فوریت پیامدهای کلان، تاثیر ژرف بر ساختارهای اجتماعی، هزینهی مهار بالا و علت العلل بودن پدیدهی مواد مخدر و اعتیاد به جرات میتوان گفت این پدیده تهدیدی علیه امنیت جامعه است. امنیت جامعه، به عنوان دانه درشتترین مرجع امنیتی، امنیت ملی، امنیت فردی، امنیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را تحت پوشش قرار میدهد.